یکی از راه های درامدی دولت، دریافت مالیات بر درامد است. مالیات ها در دو نوع مستقیم و غیر مستقیم دریافت می شوند که مالیات بر حقوق و مالیات درامد جزو دسته مالیات های مستقیم است. افراد شاغل موظف به پرداخت مالیات درامد هستند اما درباره افرادی که چند شغل دارند شاید این سوال پیش بیاید که آیا باید از تمام مشاغل خود مالیات پرداخت نمایند؟ در مقاله مالیات حقوق شغل دوم به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که افراد دارای چند شغل، به چه شکل باید مالیات خود را به دولت پرداخت نمایند.
اگر اشخاص حقیقی دارای بیش تر از یک شغل باشند، طبق لایجه اصلاح قاون مالیات های مستقیم، مالیات از مجموع درامد های آن ها کسر می گردد.
در ماده ۱۳۱ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است که تمام اشخاص حقیقی که جمع درامد آن ها چه از یک منبع و چه از چند منبع مختلف و چه معاف از مالیات و چه غیر معاف از مالیات، مبلغی بیش تر از یک میلیارد ریال باشد، نسبت به کل درامدی که به دست می آورن بعد از کسر هزینه های قابل قبول، شامل اخذ مالیات به نرخی که در ماده ۱۳۱ مقرر شده است می شوند.
پیش از این که اصلاح قانون مالیات های مستقیم صورت بگیرد، مالیات بر درامد حقوق در کارکنان شامل قانون پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، نرخ ده درصد بود و در افراد دیگری که حقوق می گرفتند یعنی کارمندان شرکت های خصوصی، پس از کسر معافیت های مقرر شده در قانون تا مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال به اندازه ده درصد و به ازای مبالغ بیش تر مالیات تصاعدی تا اندازه ۳۵ درصد تعلق می گرفت که تا حدی غیر منصفانه بود.
برای اطلاع از نحوه محاسبه مالیات حقوق میتوانید مقاله نحوه محاسبه مالیات بر حقوق را مطالعه کنید و بیشتر با نرخ این مالیات آشنا شوید.
بنابراین مطابق با اصلاح جدیدی که در قانون مالیات های مستقیم صورت گرفت معافیت های مالیاتی برای کارمندان شرکت های خصوصی و دولتی یکسان در نظر گرفته شد که یعنی حقوق تمام کارمندان مازاد بر معافیت پایه تا هفت برابر آن مالیات ده درصد و مازاد آن شامل بیست درصد مالیات می باشد.
در طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم که پیش تر وجود داشت گفته می شد که:
نرخ مالیات بر درامد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:
تبصره: به ازای هر ده درصد افزایش درامد ابزاری مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درامد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آن ها یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود.
شرط برخورادی از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
برای ان که بتوانید بیشتر با موارد معاف از مالیات حقوق مشاغل دوم و سوم آشنا شوید میتوانید با کارشناسان مالیاتی ما تماس بگیرید و از خدمات مالیاتی تخصصی بهره مند شوید.
مطابق با قانون قبلی که پیش از اصلاح قانون مالیات های مستقیم اعمال می شد افراد دارای چند شغل می توانستند از تمام معافیت های مالیاتی مربوط به مشاغل مختلف خود استفاده کنند اما تبصره جدیدی در لایحه جدید به این قانون ها اضافه گردید که سبب می شود اشخاص حقیقی که دارای چند شغل هستند، بتوانند تنها از یک معافیت مالیاتی به نرخ هایی که در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است استفاده کنند.
متن زیر و تبصره آن در تاریخ ۳۱ تیر ماه سال ۱۳۹۴ جایگزین متن ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم شد که پیش تر خواندید.
نرخ مالیات بر درامد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح زیر است:
جمع بندی
مطابق با قوانین قبلی، افراد دارای دو یا چند شغل می توانستند از تمامی معافیت های شغلی مربوط به مشاغل خود به صورت جداگانه استفاده نمایند اما طبق قانون جدیدی که در این باره وضع شده است، افراد دارای چند شغل می توانند تنها از معافیت یکی از مشاغل خود استفاده نمایند.
سوالات متداولمالیات حقوق شغل دوم چقدر است؟
در ماده ۱۳۱ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است که تمام اشخاص حقیقی که جمع درامد آن ها چه از یک منبع و چه از چند منبع مختلف و چه معاف از مالیات و چه غیر معاف از مالیات، مبلغی بیش تر از یک میلیارد ریال باشد، نسبت به کل درامدی که به دست می آورن بعد از کسر هزینه های قابل قبول، شامل اخذ مالیات به نرخی که در ماده ۱۳۱ مقرر شده است می شوند.موارد معافیت مالیات حقوق شغل دوم؟
مالیات بر درامد حقوق در کارکنان شامل قانون پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، نرخ ده درصد بود و در افراد دیگری که حقوق می گرفتند یعنی کارمندان شرکت های خصوصی، پس از کسر معافیت های مقرر شده در قانون تا مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال به اندازه ده درصد و به ازای مبالغ بیش تر مالیات تصاعدی تا اندازه ۳۵ درصد تعلق می گرفت که تا حدی غیر منصفانه بود. ادامه در مقاله…
دیدگاه شما